تأملی در حکم فقهی سرقت از بیت المال

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد، حسن قلی پور، سیدمجتبی حسین نژاد

نام مجله: پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی

سال و شماره انتشار: سال دهم ، پاییز 1393، شماره 37 (28 صفحه - از 57 تا 84)

آدرس اینترنتی: http://ijrj.baboliau.ac.ir/browse.php?a_id=

رتبه مقاله: علمی - پژوهشی

چکیده

بايد دانست که در حکم سرقت از بيت‌المال بين فقها اختلاف‌نظر است؛ گروهی از آن‌ها با موضوعيت قرار دادن صحيحه عبدالله بن سنان که در حکم سرقت از غنيمت واردشده است و الغای خصوصيت از اين روايت و تسری حکم در آن به سرقت از بيت‌المال، معتقدند که تصرف در بيت‌المال مانند تصرف در غنيمت است زيرا يکايک افراد در بيت‌المال سهيم هستند لذا اگر سارق بيش از سهم خود از بيت‌المال بربايد به‌طوری‌که آن مقدار زائد به‌قدر نصاب قطع برسد در اين صورت دستش قطع می‌شود ولی اگر به مقدار سهم خود يا کمتر بربايد، دستش قطع نمی‌شود. گروهی ديگر از فقها با مدنظر قرار دادن نکاتی همچون مشخص نبودن مالکين بيت‌المال و سهمشان از بيت‌المال و حصول شبهه به‌تبع آن، برخلاف نظريه اول معتقدند که به‌صورت مطلق و تحت هر شرايطی حد قطع بر سارق از بيت‌المال اجرا نمی‌شود. گروهی ديگر از فقها نيز با توجه به دلایل گروه اول و دوم در حکم اين مسئله ترديد کردند. نگارندگان پس از بررسی تفصيلی دلایل هر يک از اين نظريات درنهایت به اين نتيجه می‌رسند اگرچه حصول شبهه از جهت معین نبودن مالکين بيت‌المال و مشخص نبودن سهمشان از بيت‌المال، مقتضی عدم اجرای حد قطع بر سارقين از بيت-المال است، منتها توجه به اين نکته لازم است درصورتی‌که عمل وی از جهت اختلال در آسايش عمومی مردم و نظم در جامعه، تحت عنوان مساعی بر فساد قرار گيرد در اين صورت با دانستن عنوان مساعی بر فساد در آيه 33 سوره مائده به‌عنوان موضوع حکم، چه‌بسا اينکه می‌توان مجازات‌های مذکور در آيه 33 سوره مائده را به نحو تخييری يا تعيينی- بنا بر اختلافی که در آن است- بر وی اجرا نمود و يا حداقل، اشد مجازات‌های تعزيری را در صورت موضوع ندانستن عنوان مساعی فی‌الارض در آيه 33 سوره مائده، بر وی جاری کرد.

کلیدواژه‌ها

سرقت، بيت‌المال، غنيمت، مساعی بر فساد

براي مشاهده متن کامل مقاله و توضيحات بيشتر اينجا را کليک کنيد